رأى نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد ان "جوهر الخلاف حول تشكيل الحكومة ليس على توزع الحقائب أو حول الشهية المفتوحة على الوزارات الخدماتية او التوتر بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بل هو يتعلق بالصراع المزمن على القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية في ظل مرحلة جديدة تتسم بملء الفراغ الرئاسي وعودة عجلة المؤسسات الى الدوران وتغير نسبي في المشهد السياسي مع اعادة تموضع العماد عون وكتلته في موقع وسط بين فريقي 8 و14 آذار".
وأوضح حداد في بيان ان "المهام المتصلة بوظيفة رئيس الجمهورية من ناحية، وحرص الرئيس عون على انجاح عهده من ناحية ثانية، يحتمان عليه أولا تبني سياسة الحياد الايجابي بين المحاور الاقليمية خصوصا بين محوري ايران والسعودية، وثانيا الوقوف على مسافة واحدة بين حزب الله ومعارضيه وفي مقدمهم تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وذلك بعدما كان لسنوات طويلة حليفا لحزب الله، لا سيما ان هذه القوى المتخاصمة كان لها كلها اسهام جدي في ايصال العماد عون الى الرئاسة الأولى".
وأوضح انه "صحيح ان البنية المؤسسية لكل من 8 و14 آذار قد تعرضت للاهتزاز وربما للتفكك بعد خلط الاوراق الذي جرى في الانتخابات الرئاسية، لكن التناقضات الاساسية التي ولدت هذا الاصطفاف الحاد قبل 10 او 11 سنة وفي طليعتها الخلاف حول سلاح حزب الله ودوره الاقليمي ما زالت موجودة على أرض الواقع لا بل تفاقمت منذ اندلاع الحرب في سوريا وانزلاق المنطقة بأسرها نحو استقطاب مذهبي سني-شيعي كبير وخطير".
وأشار الى انه "بمعزل عن درجة الثقة الشخصية بين الرئيس عون وحزب الله، فان اعادة التموضع الواقعية التي اجراها عون بعد انتخابه من غير المستغرب ان يقابلها حذر ان لم نقل توجس لدى حزب الله، خصوصا ان الحزب، وبعد خروج القوات السورية من لبنان عام 2005 وانتهاء عهد الوصاية، كان مهتما على الدوام بأن تبقى القرارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة اللبنانية ومؤسساتها ضمن دائرة نفوذه المباشر او غير المباشر والا تؤثر هذه القرارات او التوجهات على الوظيفة الداخلية او الخارجية التي يضطلع بها في نطاق الاستراتيجية الاقليمية لايران".
